حمایت کنندگان و تسهیلات

سرمايه‌گذاري خطرپذير چیست؟ ضرورت تشكيل صندوق سرمايه گذاري مخاطره پذيردر ايران

سرمايه‌گذاري خطرپذير

سرمايه‌گذاري خطرپذير

1-1- تعريف و ويژگي‌هاي اصلي سرمايه‌گذاري خطرپذير

سرمايه‌گذاري خطرپذیر عبارت است از عرضه وجوه مالي به شركت هاي تازه تاسيس كه سابقه تاريخي چنداني براي جذب سرمايه از منابع تأمين مالي سنتي مانند بازارهاي عمومي يا مؤسسات وام دهنده ندارند. شركت ها ي تازه تاسيس، كارآفريناني مي باشند كه براي توسعه برنامه هاي تجاري خود نيازمند وجوه مالي بوده و اغلب فاقد دارايي هاي مشهود هستند كه بتوان از آنها براي تضمين وام استفاده نمايند. علاوه براين، جريان وجه نقد منفي در اين شركتها دليل ديگري است كه بانكها و ساير موسسات وام دهنده و همچنين بازار سهام، تمايلي به تامين مالي و پشتيباني از طرح هاي اين شركت ها ندارند (Fabozzi , 2008).

يكي از نقش‌هاي اصلي كه يك شركت سرمايه‌گذار مخاطره‌پذير بازي مي‌كند، نقش يك واسطه مالي در بازار است كه از آن طريق، وام دهندگان و وام گيرندگان با تحمل هزينه بالايي با يكديگر ارتباط برقرار مي نمايند. اين هزينه ها ناشي از انتخاب نامناسب، خطر اخلاقي، (Jeng & Wells,2000) هزينه هاي اداري، جمع‌آوري اطلاعات و اقدامات بازرسي هستند.

سرمايه‌گذاري مخاطره پذير معمولاً براي طرح يك ايده نو يا محصول جديدي كه احتمالاً داراي ريسك بالا ولي استعداد بالقوه‌اي براي تامين بازده بالاتر از ميانگين سود دارد، بكار مي رود. اين نوع سرمايه‌گذاري بيشتر در شركتهايي كه داراي پتانسيل نوآوري يا تحقيقات ويژه‌اي در تكنولوژيهاي برتر هستند قابل استفاده مي باشد و قابليت سود و زيان بالقوه در ذات آن نهفته است و به همين دليل اغلب به چنين وجوهي، سرمايه پرخطر يا ريسكي نيز مي گويند (Titvack,2006).

لذا براين اساس سرمايه گذاري مخاطره پذير شامل موارد زير است:
سرمايه‌گذاري خطرپذير
شركتهايي است كه سرمايه آنها عموماً از طريق شركاي خصوصي يا شركتهاي سهامي خاص تامين مي گردد.

وجوهي است كه از طريق صندوقهاي بازنشستگي عمومي و خصوصي، صندوق وجوهات وقفي (اهدايي)، مؤسسات خيريه، شركتهاي سهامي، افراد خير ثروتمند، سرمايه‌گذاران خارجي و خود سرمايه داران مخاطره پذيرتأمين مي‌گردد.

وجوهي است كه در شركت هاي نوآور، داراي رشد سريع و تكنولوژي برتر سرمايه گذاري مي گردد.
سهامي است كه عمدتاً در قالب سهام ممتاز يا سهام ممتاز قابل تبديل در موسسات تجاري ثبت نشده در بورس اوراق بهادار وجود دارد.
وجوهي است كه با كمك سرمايه‌گذاران اوليه در توليد يا توسعه محصولات يا خدمات جديد و مشاركت بر مبناي ارزش افزوده هزينه مي گردد.
نوعي سرمايه‌گذاري است كه علي رغم بالابودن ريسك آن، انتظار مي رود داراي بازده بالايي نيز باشد.
نوعي سرمايه گذاري بلندمدت است كه معمولاًبين 5 تا 10 سال مي باشد. (Naqi,2007 & (Hettihewa

برخي از شركت هاي مشهور و موفق امروزي، شركت هايي هستند كه دربدو تاسيس به منظور توسعه فعاليت‌هاي خود از صندوق سرمايه‌گذاري مخاطره پذير استفاده كردند. مانند شركت‌هاي مايكروسافت، اينتل، هام دپوت و مدترونيك. تأثيري كه اين شركت‌ها در اقتصاد آمريكا داشته بسيار با اهميت است از جمله مي توان به اشتغال بيش از ده ميليون نفر، تحصيل درآمدهاي هنگفت، در دست داشتن حدود 10 % از نرخ اشتغال بخش خصوصي و كسب درصد قابل توجهي از حجم سرمايه‌گذاري در توليد ناخالص داخلي اشاره نمود. اين موفقيت‌ها را مي‌توان ناشي از عوامل زير دانست:

1) روحيه كارآفريني كه در آمريكا فراگير شده است.

2) شناخت ابزارهاي صحيح تامين مالي

3) دسترسي به مؤسسات علمي  پژوهشي قوي

4) بازارهاي سرمايه آزاد و منصفانه

5) حفظ سرمايه‌هاي فكري

6) دسترسي به نيروي كار ماهر (Venture impact,2007)  

ضرورت تشكيل صندوق سرمايه گذاري مخاطره پذيردر ايران

تصويب سياست هاي اصل 44 توسط مجلس شوراي اسلامي براي فعال نمودن بخش خصوصي، از جمله سياست‌هاي بلندمدتي است كه به منظور اصلاحات اقتصادي و دستيابي به توسعه پايدار صورت گرفته است. اهدافي كه براي تحقق چنين آرماني تعيين شده است عبارتند از:

شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي
گسترش مالكيت بنگاه هاي اقتصادي و بازار سرمايه و افزايش مشاركت عمومي
كاهش انحصار، افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي و آزاد سازي اقتصاد
افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي
كاستن از بار مالي و مديريت دولت در تصدي فعاليت اقتصادي
افزايش سطح عمومي اشتغال
تشويق اقشارمردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها
جابجايي مالكيت و كنترل اقتصادي از بخش دولتي به بخش خصوصي
افزايش هزينه‌هاي پژوهش و توسعه در بخش خصوصي
ارتقاء كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي، انساني و فن‌آوري

امروزه برخي از كشورها براي دستيابي به توسعه پايدار از راهبرد خصوصي سازي و برخي ديگر از راهبرد بهبود محيط كسب و كار و رفع موانع مربوط به گسترش بخش خصوص به عنوان راهبرد مكمل استفاده مي كنند. البته در هر نظامي ديدگاه خاصي پيرامون بخش خصوصي وجود دارد مثلاً در نظام سوسياليستي اصل، نفي مالكيت خصوصي و در كاپيتاليسم اصل، تكيه بر مالكيت خصوصي و آزادي مطلق آن است در حالي كه اسلام قائل به اصل مالكيت مزدوج (مالكيت خصوصي، عمومي و دولتي) است و در عين حال براي هر يك ازاقسام مالكيت حدود و مقرراتي را وضع كرده كه در صورت اجراي صحيح آن معايب هر يك از دو سيستم ديگر برطرف شده و اقتصاد جامعه بالندگي و شكوفايي نويني خواهد يافت. تنها وجه مشترك اقتصاداسلامي و كاپيتاليسم اصل احترام به مالكيت خصوصي است ولي حدود و مقررات آن بسيار با هم تفاوت دارد و دو ماهيت جدا از يكديگرند. يكي از تكاليف قانوني دولت در اجراي سياست اصل 44، توانمندسازي بخش خصوصي، ايجاد فضاي كسب و كار و تشكيل و تقويت نهادهاي مالي مرتبط با آن است.

هم اكنون يكي از مهمترين موانع اجراي صحيح خصوصي‌سازي، نبود بسترهاي لازم يا به عبارتي نبود ابزار هاي لازم و تدابير همواركننده براي مشاركت بخش خصوصي و غيردولتي است. لذا با توجه به اهميت اصل 44 و ضرورت گسترش فعاليت هاي اقتصادي در بخش خصوصي بنظر مي رسد براي رسيدن به اهداف پيش گفته بايد ابزارهاي مالي مورد نياز اين بخش نيز از جمله تشكيل و توسعه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خطرپذير مورد توجه قرار گيرد.

برخي از مزايايي كه مي‌توان دراين راستا براي صندوق‌هاي سرمايه‌گذار مخاطره پذيردر ايران متصور شد عبارتند از:

گسترش فعاليت سرمايه گذاري در قالب پرتفوي غير بورسي

ايجاد تنوع در حوزه فعاليت هاي سرمايه گذاري

امكان استفاده از منابع مالي صندوق ذخيره ارزي

كمك به توسعه فناوري و جلوگيري از خروج طرح ها از كشور

ايجاد زمينه و بستر مناسب جهت بروز خلاقيت ها و نوآوري ها در قالب طرح‌هاي مختلف (عرفانيان و شيرزادي، 1386)

ايجاد اشتغال و بهبود درآمد خانوارها

تسهيل مشاركت عمومي و هدايت پس اندازهاي سرگردان به سوي بخش‌هاي مولد و كارآفرين

گسترش كارآفريني از طريق توسعه ظرفيت هاي منابع داخلي

بايد اعتراف نمود كه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مخاطره پذيردر كشور ما تقريباً ناشناخته و به دلايل گوناگون، فعاليت آنچناني در صحنه اقتصاد ندارند و داراي مشكلات و محدوديت‌هايي هستند. اين در حالي است از مجموع سرمايه گذاري مخاطره پذيردر آسيا در دهه اخير سهم فقط چندكشور محدود بيش از 90 % است. به نظر مي‌رسد زمان آن رسيده است كه ما نيز از اين ابزارمالي كه در  دنيا به شكل گسترده مورد استفاده قرار مي گيرد، بهره‌مند شويم و از قافله رشد اقتصادي عقب نمانيم.

نگاهي كلي به مشاركت 

در جهان معاصر، هميشه براي كار آفريني كه يك ايده مناسب براي اجراي كسب و كار جديد دارد، فراهم نمودن سرمايه لازم براي شروع كار يك معضل مي باشد.  يكي از راهها قرض كردن پول مي باشد.  اگر نرخ بهره براي مثال  6درصد و كار جديد طي يكسال 10 در صد احتمال شكست داشته باشد، قرض دهنده نرخ سود بالاي 16 درصد را طلب مي‌كند. بعلاوه استهلاك دارايي هزينة ثابت سنگيني را اعمال مي كند كه خطر شكست را افزايش خواهد داد.

علاوه بر اين اگر دورنماي كار جديد با اطمينان منطقي قابل پيش بيني نباشد، محاسبه نرخ بهره مناسب بسيار مشكل است. براي كار آفرين راه ديگر پذيرفتن يك شريك تجاري است كه در سود كار سهيم بوده و در تأمين سرمايه ضروري مشاركت نمايد.  جبران حمايت شريك بطور خودكار با تعييين دورنماي فعاليت تجاري امكان پذير است. در اين حالت نيازي به محاسبه نرخ سود نمي باشد چرا كه هزينه ها ثابت نيستند.  شريك سود خود را از آنچه بدست مي آورد، دريافت مي كند.

در بينش اسلامي، هدف ايجاد يك نظم اجتماعي است، بگونه اي كه افراد همگي مورد مهر و برادري يكديگر چون اعضاء يك خانواده هستند، اين برادري جهاني است نه منطقه اي. اين برادري محدود به مرزهاي جغرافيايي نبوده و به جاي يك گروه خانوادگي، قبيله يا نژاد، كل بشريت را در برمي گيرد.

ايده برادري و برابري همه افراد در جامعه و قبل از اينكه قانوني مطرح باشد بدون وجود عدالت اقتصادي كه در آن هر كس به اندازه مشاركت خود در جامعه و توليد كالا سهيم باشد، كارايي ندارد.  در اين طرز تفكر بهره كشي فردي از فرد ديگر معنا ندارد.  پيامبر اكرم هشدار داده است كه از بي عدالتي بر حذر باشيد كه بي عدالتي معادل تاريكي در روز رستاخيز است.  اين هشدار از بي عدالتي و استثمار حقوق همه افراد جامعه (مشتري، توليدكننده، توزيع كنند، كارمند و كارفرما) را تضمين مي كند و منجر به ارتقاء رفاه عمومي و رسيدن به اهداف عالي اسلام مي شود اهميت ويژه مشاركت، نوع ارتباط بين كارفرما و كارمند مي باشد كه در اسلام جايگاه و هنجارهاي صحيحي بصورت متقابل جهت استقرار عدالت بين اين دو برقرار مي باشد.  كارمند بابت كار خود مزد دريافت مي كند و بهره كشي از كارمند غير قابل قبول مي باشد.

تعريف مشاركت و زمينه هاي تاريخي آن

مشاركت، همكاري دو يا تعداد بيشتري از افراد و شراكت سرمايه يا نيروي كار آنها در يك كار و تقسيم سود و برخورداري از حقوق و تعهدات يكسان مي باشد.

از آغاز جامعه بشري، روشهاي تأمين نيازهاي انسان با تغيير اجتماع، اقتصاد، علم ، فرهنگ و شرايط سياسي، بخصوص عادات، مدها و استاندارد زندگي تغيير كرده است. اين روشها فعاليتهاي تجاري را تنظيم نموده است كه در مكانها و زمانهاي مختلف متفاوت است.  جامعه عرب در زمان ظهور اسلام روشهاي سرمايه گذاري خيلي ساده و روش كسب و كار ويژه اي را در جامعه ايجاد كرده بود.

ظهور پيامبر اكرم مصادف با اعمال روش مشاركت در فعاليت تجاري اعراب بوده است. پيامبر نه تنها اين روش را تاييد، بلكه خود نيز فعاليت تجاريش را بر پايه مشاركت انجام مي داده است.

بعد از هجرت پيامبر، مهاجرين و انصار از سوي پيامبر برادران يكديگر ناميده شده و در نتيجه در مشاركت، مضاربه و مساقات در تجارت و بازرگاني شريك يكديگر اعلام شدند.

هر چند معاملات به شكلهاي مختلف طبيعت يكساني دارند. نام‌گذاريهاي مختلف در زبان عربي مربوط به فعاليتهاي مختلف مي شود مانند مضاربه در كشاورزي، مساقات در باغداري و مشاركت در تجارت. مشاركت پول و نيروي كار مضاربه ناميده مي شود. اين دو شكل همكاري در آن زمان توسعه يافت و قوانيني با جزئيات ان تدوين گرديد. در ميان كليه حقوقدانان اسلامي شامل حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي و شيعه اتفاق نظر وجود دارد كه مشاركت، قراردادي معتبر و قانوني در اسلام مي باشد. اگر چه در مورد شرايط و جزئيات آن تفاوت نظر وجود دارد. در ادامه در خصوص اين موارد توضيحات بيشتري داده خواهد شد.

انواع مشاركت جديد و شرايط آن

فعاليتهاي تجاري جديد بر پايه مشاركت عبارتند از :

1- مشاركت كه توسط :

الف- چارچوب قوانين مشاركتي دولت تعيين مي شود.

ب- قوانين رايج تجاري در جامعه بازرگاني تعيين كننده آن مي باشد.

2-  شركت با مسئوليت محدود: اين نوع مشاركت دقيقاً توسط قوانين وضع شده توسط دولت كنترل مي شود و تحت تأثير روال بازرگاني معمول مي باشد.

-3 جوامع با فعاليت اجرايي مشترك: اين مشاركت نيز توسط قوانين دولتي هدايت مي شود. فعاليتهاي بازرگاني تحت تأثير روالهاي رايج جامعه تجاري مي باشد.

در بسياري از موارد سرمايه شركاء ممكن است نابرابر باشد براي اكثريت حقوق دانان سرمايه بايد بشكل پول باشد نه به شكل كالا.  در شركتهاي با مسئوليت محدود و جوامعي كه كار اجرايي مشترك مي كنند، سرمايه به شكل واحدهاي يكسان از پول كه سهام ناميده مي شود سرمايه گذاري مي شود و شركاء هر مقدار سهمي كه بخواهند خريداري مي كنند اين روش در سطح جهان و براساس اصول اسلامي مورد پذيرش قرار گرفته است.

توزيع سود

سود در مشاركت بر پايه سرمايه، مشاركت فعال و مسئوليت پذيري است. سود در ميان شركاء تجاري بر پايه نسبتهاي از پيش تعيين شده بين آنها توزيع مي شود.  سهم هر طرف در سود بايد بر اساس نسبت يا در صد تعيين شود و مقدار ثابتي از سود براي هر طرف تعيين نمي شود.

شركتهاي با مسئوليت محدود سودشان را بر اساس سرمايه سهامدارن توزيع مي كنند. اگر هر سهامداري بطور فعال در مشاركت جديد فعاليت كند به او مبالغي پرداخت مي شود و اين پرداخت براساس هزينه مشاركت مي باشد.

مسئوليت ضرر

همه حقوقدانان متفق القول هستند كه ضرر به نسبت سرمايه‌گذاري هر طرف تقسيم مي شود.  هر طرف كه سرمايه‌اي در يك شركت نداشته باشد سهمي از ضرر ندارد. براساس توضيح حقوقدانان واضح است كه امكان ندارد كه بعد از سرمايه‌گذاري، از ريسك ضرر و زيان اجتناب كرد. حقوقدانان اشاره مي كنند كه ضرر، از بين رفتن بخشي از سرمايه مي باشد و اين ضرر به مسئوليت صاحب سرمايه مي باشد.

هر چند براساس روال تجاري جديد، ضرر به معني كاهش سرمايه شركاء يا سهامداران نمي باشد و اين ضرر در دفاتر حسابداري مشاركت به منظور محاسبه سود در آينده نگاشته مي شود.

خروج اعضاء از مشاركت

در ابتداي اسلام مشاركت عموماً در طي مدت كوتاهي انجام مي گرفته است بنابراين خروج از مشاركت براي يك شريك بسيار آسان بود.  خروج يك شريك مشكلات زيادي از جمله ماليات هزينه سرمايه و مشكل تداوم كار يك فعاليت را به همراه نداشته است. به همين دليل حقوقدانان قديمي نيازي براي محدود كردن يك شريك را براي خروج از مشاركت نمي ديدند اما در روالهاي تجاري و پيچيده امروزي، نيازهاي قانوني و كنترل عمومي، مشاركت را براي يك دوره مشخص تعيين مي كند كه در آن يك شريك يا سهامدار نمي تواند از تعهدات خود سرباز زند.

بنابراين بر اساس قوانين جديد سهامدار يك شركت با مسئوليت محدود نمي تواند از شركت خارج شده و سرمايه خود را باز پس گيرد.  اما او مي تواند سهام خود را به فرد ديگري واگذار كند كه او سهامدار شركت شود.  در يك شركت تجاري به شريك اجازه داده ميشود كه از شركت خارج شود و سرمايه خود را پس از انجام تعهدات خود به عنوان شريك بر اساس شرايط تعيين شده، بازپس‌گيري كند.

مسئوليت محدود

ويژگي برجسته مشاركت جديد، مسئوليت محدود سهامداران مي‌باشد. آنها نمي‌توانند بيش از مقدار سرمايه‌گذاري خود مسئول باشند اين روش راه ايمن و ثابتي براي مشاركت ايجاد كرده است كه منجر به ايجاد سازمانهاي بازرگاني بزرگ مي‌شود.

در جمع‌بندي اين بخش مي‌توان گفت كه سود براساس يك موافقت‌نامه تقسيم مي‌شود ضرر براساس نسبت  مشاركت در سرمايه‌گذاري تقسيم مي‌شود.  اگر يك ضرر در يك دوره زماني بوقع بپيوندد، بايد با سود حاصله در آن دوره تسويه شود تا جايي كه سطح سرمايه اصلي دوباره احياء شود.

در وضعيت كنوني جهان قراردادها بر پايه تركيبي از مضاربه يا مشاركت باشد بگونه اي كه هر شريك در سرمايه گذاري وارد ميشود اما در كارآفريني و مديريت مشاركت نمي كند شركاء ممكن است به هر نسبت مورد توافق بر اساس مشاركت در موفقيت و سود آوري شركت سهيم باشند.